مستقبل الدعم الزراعي ودور القطاع الخاص في الكويت

أكد سمو الأمير خلال لقائه مع رئيس واعضاء المجلس البلدي في ٩٣/١٠/٣٠ ضرورة اعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في مسيرة التنمية والاعمار والبناء والارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين. وقال سموه انه حان الوقت ليقوم القطاع الخاص بدوره وواجباته في ادارة المشاريع والخدمات التي تقدم للمواطنين خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وخيرا فعلت الهيئة العامة للزراعة مؤخرا بتخصيص مواقع الشركات الخاصة بالخدمات البيطرية في منطقة سوق الغنم، ولقد سبق وتم تخصيص موقع في نفس المنطقة لشركة زراعية لتوزيع منتجاتها من «الجت». وهذه السياسة هي خطوات في الطريق الصحيح لاعطاء القطاع الخاص. نشاطا أكبر في تقديم الخدمات المجانية التي تقوم بها الهيئة العامة للمزرعة. وكذلك تؤكد توصيات سمو أمير البلاد وتقرير البنك الدولي الذي يوصي بخصخصة الخدمات التي ستؤدي بالنسبة للزراعة الى تقليل تكلفة الخدمات الزراعية المقدمة من الدولة وتقديم خدمة افضل. وهذا هو الوقت المناسب للنظر جديا في توسيع نشاط المؤسسات والشركات الزراعية في الكويت وامكانية الاستفادة من خدمات هذه المؤسسات والشركات في خدمة قطاع الزراعة. فمما لا شك فيه ان المؤسسات والشركات الزراعية قد طورت خدماتها خلال العقدين الماضيين واصبحت مرادفا، ان لم يكن منافسا طبيعيا لهيئة الزراعة. في تطوير الزراعة في الكويت فبعض المؤسسات والشركات الزراعية تقدم الارشاد الزراعي الصحيح والاشراف على الزراعة ومساعدة المزارعين في ادخال اصناف البذور الحديثة الجديدة ذات الانتاج الجيد وتقدم النصح بخصوص التسميد وادارة المزارع وهذه الخدمات بديهية حيث ان نجاح المزارع هو نجاح المؤسسة والشركة الزراعية. وإذا نظرنا الى الناحية الصناعية نلاحظ ان الشؤون الصناعية في وزارة التجارة، تقدم للمنشآت الصناعية اراضي وخدمات وتسهيلات مالية واعضاءها من الجمارك وحماية جمركية واعطاءها الأولوية في المشتريات الحكومية، اما الزراعة في الكويت فخلال السنوات العشر الماضية تفاعل الدعم من دعم كامل للبيوت المحمية الى دعم بسيط للمنتج النهائي، ونظرا لوضع الميزانية العامة لهيئة الزراعة فالتوقع الملاحظ هو توقف الدعم في المستقبل القريب ويبقى ان يقوم المجلس البلدي الجديد والهيئة العامة للزراعة بسن سياسة واضحة تعتمد على تقديم الدعم المعنوي اللازم بدون صرف اي بند في الميزانية يقابله قيام المؤسسات والشركات الزراعية بتقديم خدمات مهمة لتطوير الزراعة وهذه السياسة يمكن تلخصيها بالتالي: ان تقوم الدولة بتخصيص مواقع في منطقة المشاتل لتقوم المؤسسات والشركات الزراعية بإنشاء معارض ومخازن للتجهيزات الزراعية لخدمة المواطنين في الكويت. وتخصيص هذه المواقع سوف يوفر تكاليف الايجارات العالية التي تدفعها وسوف تؤدي الى تخفيض تكاليف المواد وامكانية تقديم خدمة أفضل ومواد متنوعة. . تخصيص مواقع لخدمة المزارع في منطقة الوفرة والعبدلي حتى تقدم جميع المؤسسات والشركات خدماتها مباشرة الى المزارعين مثل صيانة الآلات والمعدات الزراعية وتقديم خدمات الحرث وانشاء المشاتل الخاصة بالإنتاج وبيع المستلزمات الزراعية. فليس من المعقول بقاء مناطق كاملة مثل العبدلي والوفرة بدون خدمات متنافسة متكاملة. إلزام المؤسسات والشركات الزراعية بتخصيص مهندسين زراعين محترفين يقدمون الخدمات الارشادية للمواطنين والمزارعين. . وحتى يتم تخضير الكويت يجب ان يساهم كل صاحب عقار تجاري بزراعة شجرة او نخلة واحدة لكل ۱۰۰ متر مربع من مساحة الأرض، ويجب على المجلس البلدي اشتراط تخضير اي مشروع تجاري او سكني جديد.